سيتم اغلاق هذا الموقع قريبا، يرجى زيارة منصة الخدمات الحكومية الموحدة My.gov.sa

(GMT +3)
English الموقع

تقارير وإحصاءات سعودية

يعرض هذا القسم من البوابة أهم المؤشرات وأحدث التقارير الإحصائية بالمملكة العربية السعودية، والتي تصدر عن الهيئة العامة للإحصاء بالتعاون مع الجهات الحكومية. وفيما يلي استعراض لأبرز تلك المؤشرات والتقارير المحلية:

أولاً: أهم المؤشرات الإحصائية:

إجمالي عدد سكان السعودية لعام 2018 33,413,660
عدد السكان السعوديين لعام 2018 (نسمة) 20,768,627
الكثافة السكانية (فرد/كم مربع) لعام 2018 17.1
معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين للربع الثالث من عام 2018 42.0
إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل للربع الثالث 2018 923,504
معدل النمو السنوي للواردات السلعية لشهر نوفمبر 2018 -8.5%
معدل النمو السنوي للصادرات السلعية غير البترولية لشهر نوفمبر 2018 8.4%
نسبة الصادرات غير البترولية للواردات لشهر نوفمبر 2018 55.2%
نسبة الادخار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2018 37.64%
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2018 (ريال سعودي) 21,962
نسبة الفائض (+) أو العجز (-) في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2018 9.82%
الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر ديسمبر 2018 116.9
الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2018 106.2
الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الرابع 2018 80.4
عدد الحجاج من داخل المملكة وخارجها لعام 1439هـ 2,371,675
نسبة الأسر المتصلة بشبكة الكهرباء العامة لعام 2018 99.85%
إجمالي عدد المنشآت الصناعية في المملكة لعام 2017 112,785
نسبة الأفراد الممارسين للنشاط الرياضي في المملكة من إجمالي سكان المملكة لعام 2017 14.89%

 

ثانياً: أحدث التقارير الإحصائية

ثالثاً: مؤشرات جديدة

في إطار دعم التنمية الوطنية، أطلقت الهيئة العامة للإحصاء أكثر من 45 منتجاً إحصائياً كمرحلة أولى للمنتجات الجديدة، شملتْ: إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة.

وكأحد أهم معايير الإنتاج الإحصائي تأتي تلك المنتجات الإحصائية الجديدة لسد متطلباتٍ محلية، كإصدار منتجات إحصائية تتواكب مع مؤشرات رؤية المملكة ٢٠٣٠، أو مؤشرات تساعد في دعم قرار جهة حكومية محددة في إطار التنمية الوطنية، أو متطلبات إقليمية كتطوير استمارة مسح القوى العاملة وفق منهجية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، وما تم في مؤشرات الاستثمار الأجنبي كمتطلب إقليمي لدول المجلس، أو متطلباتٍ دولية كإحصاءات البيئة والثقافة والصحة التي جاءَت في إطار أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.

أما المعيار الثاني للإنتاج الإحصائي فهو أهمية تحسين أو تطوير منتج إحصائي قائم يتطلب إضافات أو تعديلات تلبي احتياجات قائمة ليعكس مخرجات جديدة تدعم صانعي السياسات ومتخذي القرار في مجالات مختلفة. وبعد إخضاع المنتجات الإحصائية الجديدة  لهذه المعايير، تأتي مرحلة التصميم والتجريب بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة من خلال فرق العمل المشتركة وورش العمل المستمرة قبل الإطلاق للتأكد من استيفاء مخرجات المنتج الإحصائي كافة المتطلبات، ثم  تأتي مرحلة الإطلاق والتحسين المستمر وفقًا لعمليات التقييم لتكون رحلة الإنتاج الإحصائي علمية مستمرة تضمن تحقيق أهم أهداف الهيئة، والمتمثلة في دعم التنمية.

رابعاً: روابط ذات علاقة

خامساً: التقارير المالية والميزانية

تهدف السياسة المالية في المملكة إلى تقوية وضع المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول عام 2020م وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة، وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز نمو القطاع الخاص.
وقُدّرت ميزانية السنة المالية القادمة 1440/ 1441 (2019م) بـ 1.106 تريليون ريال سعودي. وقد أخذت الميزانية في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020م، إضافة إلى المشاريع التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنوات المالية السابقة، واحتياجات الاقتصاد لتحفيز النمو، وخاصة في القطاع الخاص. ويُتوقع أن يبلغ العجز 136 مليار ريال، أي ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

 


تاريخ أخر تحديث: ٣‏/٢‏/٢٠١٩ - المملكة العربية السعودية ٢:١٧:٠٣ م

تقييم المادة

${loading}